عباس يسعى لتشكيل حكومة برئاسة فياض ومشاركة “حماس”

قالت صحيفة الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يسعى إلى تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، بالاتفاق مع جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس، وتكون حكومة وحدة وطنية مهمتها توحيد المؤسسات والتحضير لانتخابات عامة قريبة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، “أن هذا التوجه، يأتي لقطع الطريق على أي محاولات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، تحت مسمى “صفقة القرن” أو صفقات إنسانية أو أي مسميات، ويميل الرئيس عباس إلى تكليف رئيس الوزراء السابق، سلام فياض، لترؤس هذه الحكومة“.

وأضافت الصحيفة، أن عباس التقى فياض قبل أيام، لمدة ساعتين، للتشاور حول الأمر، وبحسب المصادر، قبل فياض ترؤس الحكومة المقبلة إذا كان شريكاً وصاحب قرار، وضمن حلاً شاملاً لإنهاء الانقسام، يشمل كذلك، إعادة تشغيل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يتمتع فياض بعضويته، وكذلك توسيع عضوية منظمة التحرير، وأبلغ فياض عباس، أنه لا يريد أن يكون موظفاً في حكومة لا تتحكم بكل شيء.

واجتماع عباس بفياض قبل أيام، أنهى قطيعة دامت سنوات، وكان الرجلان تواصلا بشكل نادر ومحدد خلال السنوات الماضية.

وقالت المصادر، إن “حركتا فتح وحماس لن تمانعا عودة فياض ضمن اتفاق شامل”، وبحسب المصادر، فإن “قوة فياض أنه صاحب مبادرة، ولديه عمق دولي وثقة، ويمكن أن يساعد أكثر على توحيد النظام السياسي وحل مشكلات غزة“.

وسألت “الشرق الأوسط” مقربين من فياض، حول احتمال عودته رئيساً للوزراء، قال مصدر مقرب من فياض إن الأمر يعتمد على وجود رؤية جديدة إزاء استعادة الوحدة الوطنية، وأضاف: “لدى فياض خطة طريق“.

ويشير المصدر إلى الخطة التي طرحها سلامة فياض قبل 3 سنوات. وتقوم على حوار وطني شامل يضمن “توسيع عضوية منظمة التحرير، من خلال الانتخابات أو أي آلية موضوعية أخرى يتم التوافق عليها، وتفعيل الإطار القيادي الموحد، المكون من كافة فصائل منظمة التحرير والفصائل غير المنضوية تحت لواء المنظمة، والنظر في اعتماد الإطار القيادي الموحد بالإجماع، والتزام كافة الفصائل باللاعنف لمدة زمنية محددة، تأخذ بالاعتبار الوقت اللازم لإنجاز إعادة توحيد المؤسسات الرسمية والقوانين، والاتفاق على أن تكون الحكومة الفلسطينية مخولة لأقصى درجة يوفرها القانون الأساسي، بإعادة بناء وتوحيد المؤسسات والاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة بها على النحو المنصوص عليه في القانون“.

وفي الخطة، يشترط فياض الالتزام بإجراء انتخابات حرة نزيهة وشاملة، خلال فترة زمنية تسبق بستة أشهر، على الأقل، نهاية المرحلة الانتقالية، وضمان أقصى درجة من المساءلة من خلال إعادة انعقاد المجلس التشريعي الحالي، للقيام بدوره كاملاً، وتوسيع نطاق المشاركة السياسية عبر الوسائل الديمقراطية.

وطالب فياض بتوفير توافق وطني فلسطيني حول السبيل الأمثل للمضي قدماً، بحيث يصبح مضمونه والجدول الزمني الذي يتضمنه أساس التعامل مع الاحتلال والمجتمع الدولي، من منطلق الحاجة لتحديد تاريخ محدد ومؤكد لإنهاء الاحتلال وحل المسائل العالقة.

وأكد المصدر المقرب من فياض، أن هذه الأفكار كانت محل نقاش بين فياض وعباس

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Translate »
%d مدونون معجبون بهذه: