عباس: قد نضطر لقطع التنسيق الأمني بسبب الاستيطان

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم الأربعاء، إنه قد يضطر لقطع التنسيق الأمني مع “إسرائيل” إذا استمرت سياسة الاستيطان، وذلك في أعقاب إصدار الكنيست قانون شرعنة المستوطنات.

وذكرت القناة العبرية العاشرة نقلاً عن عباس قوله في كلمة له  خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في باريس إن هذا القانون الذي أقره الكنيست الاثنين هو “تحد سافر لرغبة المجتمع الدولي”، مؤكدا أن مواصلة الاستيطان “عدوان على شعبنا وسنواجهه في المحافل الدولية كافة”.

وأكد عباس مواصلة العمل مع المحاكم الدولية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي إلى المساعدة في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يرفض الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أنه “بات من الضروري التمييز بين الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس، وبين “إسرائيل”، كما جاء في هذا القرار، وعلينا ألا نسمح بترسيخ نظام التمييز العنصري، الأمر الذي سيدخلنا في حلقة مفرغة من الصراعات، وسيبعدنا عن فرصة صنع السلام المنشود”.

وفي السياق، كشفت القناة أن 17 سلطة محلية فلسطينية تنوعت ما بين بلديات ومنظمات حقوق إنسان فلسطينية قدمت التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد قانون التنظيم الذي يشرعن المستوطنات.

وكان الكنيست الإسرائيلي صادق الاثنين الماضي، بالقراءة الثانية والثالثة، على قانون “التسوية”، الساعي إلى “شرعنة” المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة، في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن يولي ادلشتاين، رئيس الكنيست، في ختام التصويت، تأييد 60 نائبا، للمشروع، ومعارضة 52 نائبا له من أصل 120 عضوا في الكنيست الإسرائيلي.

ويتيح مشروع القانون، مصادرة أراضِ خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.

ويمنع “قانون التسوية” المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بشأن تفكيك المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
%d مدونون معجبون بهذه: